کمپاني  بزرگ ارتباطات "راجرز" کانادا  اعلام کرده است که ديگر اطلاعات اساسي مربوط به مشترکين را بدون حکم قضايي در اختيار پليس و سازمان ها ي امنيتي قرار نخواهد داد.

کمپاني  بزرگ ارتباطات "راجرز" کانادا  اعلام کرده است که ديگر اطلاعات اساسي مربوط به مشترکين را بدون حکم قضايي در اختيار پليس و سازمان ها ي امنيتي قرار نخواهد داد.

مرکز ارائه دهنده خدمات تلفن و اينترنت در روز 4 شنبه اعلام کرده است که اين حرکت به دنبال حکم دادگاه عالي کانادا در ماه گذشته و همچنين نگراني هاي ابراز شده توسط مشترکين شکل گرفته است.

در ماه ژوئن دادگاه عالي اعلام کرد که پليس براي بدست آوردن اطلاعات شخصي مشترکين از ارائه دهندگان اينترنت به حکم قضايي نياز دارد . دادگاه عالي با استناد به قانون حفظ حريم شخصي فدرال، اجازه در اختيار ديگران گذاشتن اطلاعات مشترکين را رد کرد.

با توجه به گزارش شرکت راجرز، در سال گذشته اين شرکت 175000 درخواست براي اطلاعات مربوط به مشترکين را از طرف سازمان ها ي دولتي و پليس دريافت کرده است.

به طور همزمان اين شرکت اعلام کرد که بر اساس سياستي که براي نام و آدرس مشترکين اتخاذ کرده است امکان ارائهخ اطلاعات اشتباه وجود ندارد. گفتني است در سال هاي گذشته بالغ بر 87856 درخواست از طرف پليس براي دريافت ادرس بوده است.

کن انگل هارت افسر ارشد حقوق خصوصي شرکت راجرز در روز 4 شنبه گفت  : درکنار حکم ديوان عالي درخواست هاي مکرر مشترکين مبني بر حفاظت بهتر از حريم شخصي وجود دارد و همه اين ها به اين معني است که روش فعلي افشاي اطلاعات شخصي بايد متوقف شود.

او در مصاحبه اي گفت ديوان عالي تصميم جدي خود را گرفته است: در اختيار گذاشتن اطلاعات   بايد با حکم قضايي صورت گيرد.

مشترکين از ما مي خواستند بيشتر از اطلاعات شخصي آن ها محافظت شود و اين خواسته قطعا عامل تصميم امروز بوده است: بدون نام، بدون آدرس

راجرز مي گويد که مطابق با سياست هاي جديد براي اطلاعات شخصي مشترکين حکم قضايي لازم است بنابراين اجراي قانون هنوز هم قادر به محافظت از مردم است.

اين تاکيد مي کند که به جز حکم ديوان عالي، پليس براي دريافت اطلاعات شخصي مشترکين نيازمند حکم يا احکام ديگري نيست.

انگل هارت ادامه داد: علاوه براين اگر پليس يک پروتکل اينترنتي يا IP دارد و آدرس و اطلاعات آن را ميخواهد، راجرز شهر مربوط به IP  را به آن ها خواهد گفت و پس از آن براي ساير اطلاعات بايد از دادگاه آن شهر حکم دريافت کنند .

اما بدون حکم قضايي هيچ اطلاعات شخصي ديگري از قبيل نام وادرس در اختيار آن ها گذاشته نخواهد شد.

او گفت هر چند تعداد پيام هاي خواستار قوانين سخت تر براي افشاي اطلاعات شخصي قابل توجه نبوده است، اما با اين حال، اگر تعداد کمي از مردم شکايت مي کننند ، به اين معني است که تعداد نسبتا زيادي در رابطه با موضوع مورد نظر نگران هستند.

اطلاعيه اين شرکت جلوي قانون مزاحمت سايبري دولت که به گفته بسياري از منتقدان راه را براي پليس ، جاسوسان و سايري براي نظارت بر فعاليت هاي آنلاين مردم به شدت هموار کرده است، خواهد گرفت.

تا پيش از اينکه حکم ديوان عالي در اين مورد قطعي شود، ارائه دهندگان خدمات اينترنتي بدون نگراني مي توانند اطلاعات شخصي مشترکين را در اختيار سازمان هاي دولتي بدون حکم قرار دهند.

ديوان عالي کشور در حال مطالعه بيشتر بر روي اين موضوع است.

وضعیت آگهی از دید کاربران: