جيسون کني وزير کار مي گويد که در نظر داشته جلوي جريان مهارت پايين برنامه کارگران خارجي موقت را بگيرد ، اما تصميم گرفته اين کار را به صورت تدريجي انجام دهد.

جيسون کني وزير کار مي گويد که در نظر داشته جلوي جريان مهارت پايين برنامه کارگران خارجي موقت را بگيرد ، اما تصميم گرفته اين کار را به صورت تدريجي انجام دهد.

در مصاحبه اي که روز شنبه پخش شد، کني گفت که او با اين استدلال که بازار آزاد بايد تصميم بگيرد که آيا کسب و کار براي جذب کارگران نياز به افزايش دستمزد دارد يا خير، موافق است.

کني ادامه داد: ما به طور جدي بررسي مي کنيم که ساير کشورهاي توسعه يافته در اين مورد چه مي کنند: هيچ نمونه اي از به کار گيري موقتي کارگران خارجي کم مهارت در ساير کشورها ديده نمي شود. ما به اين نتيجه رسيديم که به طور کلي هزينه هاي اقتصادي و هزينه هاي تعديل براي کسب و کارهاي خاص بيش از حد شديد خواهد بود.

کني همچنين تاکيد کرد که ادامه اين برنامه به کسب و کارها لطمه وارد خواهد کرد و از حذف تدريجي اين برنامه خبر داد.

کني اعلام کرد با آغاز تعطيلات تابستاني مجلس، کارفرمايان از استخدام کارگران خارجي موقت در مناطقي که نرخ بيکاري بالاي شش درصد است، محروم خواهند شد.

دولت همچنين براي تعداد کارگران خارجي موقت کم درآمدي که کارفرمايان مي توانند تا سال 2016 استخدام کنند، حداکثر ميزان 10% را قرار داده است.

حداکثر ميزان استخدام تعداد به تدريج و مرحله به مرحله پس از سال 2016 کاهش خواهد يافت، اين ميزان در اوايل کار با 30 درصد آغاز شد، پس از آن در 1 ژوئيه 2015 به 20 درصد کاهش خواهد يافت و يک سال بعد يعني در سال 2016 به 10 درصد خواهد رسيد.

وزير گفت که پس از سال 2016 دولت مي تواند تصميم بگيرد که اين ميزان را به صفر درصد برساند و به اين جريان پايان بخشد، اما ما در حال تلاش هستيم که اين کار محتاطانه صورت گيرد به گونه اي که هزينه هاي تعديل در حد متوسط باشند و در نهايت باعث نابودي فرصت کسب و کار براي هزاران نفر نشود. "

 

ساير اصلاحات اين برنامه عبارتند از:

    افزايش تعداد بازرسي: يک نفر از هر چهار کارفرما در سال بازرسي خواهد شد. دولت مي گويد براي بهبود روند بازرسي، حدود 20 بازرس جديد استخدام خواهند شد که با اين ميزان استخدام، تعداد بازرسان به حدود 60 نفر خواهد رسيد.

    هزينه اي که کارفرمايان براي هر کارگر درخواست مي کنند از 275 دلار به 1000 دلار افزايش مي بايد .

    با آغاز پاييز، در نظر گرفتن جريمه هاي نقدي تا 100000 دلار براي کارفرماياني که از اين برنامه سوء استفاده کنند.

    بودجه اضافي براي آژانس خدمات مرزي کانادا که پس از آن مي توانند تحقيقات جنايي را دنبال کنند.

    ارسال نام کارفرماياني که مجوز استخدام کارگران خارجي را دريافت مي کنند.

    انتشار عمومي تعداد موقعيت هاي مربوط به اين برنامه که به صورت سه ماهه تاييد شده است.

    زمان کار يک کارگر موقت خارجي را مي توان در کانادا ، از چهار سال به دو سال کاهش داد.

 

چندين گروه کسب و کار مختلف، که به طور کلي از اين طرح دولت حمايت کرده اند و اعلام روز جمعه دولت را مهم دانستند و گفتند کني براي کاري که با يک چکش قابل انجام بود، از يک بولدوزر استفاده کرده است.

وضعیت آگهی از دید کاربران: